ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭ ﺗﻨﺪﺩ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻬﺎ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻭﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ
*ﺑــــﻼﻍ** ﻋﻘﺪﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻃﺎﺭﺋﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 3 ﺷﺘﻨﺒﺮ 2014 ﺑﺎﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻤﺘﺴﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺍﻹﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ.**ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺗﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺘﻬﺎ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 16 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2014 ، ﻭﻓﺘﺢ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﺤﺪ ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺗﻔﺎﺟﺄ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺑﺈﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ:**- ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻀﻲ ـ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ ﻭﺗﺤﺎﻳﻠﻴﺔ ـ ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،**- ﺃﺟﺮﺃﺓ ﻭﺗﻘﻨﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺘﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺣﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.** ﻭﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻖ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻬﺪﺩ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ:**- ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ.**- ﺗﺮﻓﺾ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻭﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺋﻪ ﻓﻮﺭﺍ. ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ.**- ﺗﻨﺪﺩ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ.**- ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻼﺷﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺿﺮﺏ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ.**- ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﺎ.**- ﺗﻘﺮﺭ ﺩﻋﻮﺓ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﻭﺗﺪﻋﻮ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺷﻌﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .** ﺍﻟﻤﻜﺘـﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻱ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘـﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛـﺰﻱ**ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ**ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻓﻲ 3 ﺷﺘﻨﺒﺮ 2014*
إرسال تعليق
ضع تعليقا خاصا ولا تنسى الاعجاب والاشتراك ادا اعجبك الموضوع للتوصل بكل ما هو جديد.شكرا.