ذكرت بعض المواقع الالكترونية نقلا عن مصادر مسؤولة أن اللجنة التي شكلها عبد الإله بنكيران لدراسة المطلب الأساسي للنقابات والمتعلق بالزيادة في الأجور بمعدل 25 في المائة من متوسط الأجر الإداري وخفض الضريبة على الدخل ،قد أنهت أشغالها ووصلت إلى نتائج إيجابية ربما سترضي الموظفين وتعيد النقابات إلى طاولة الحوار الاجتماعي .
اللجنة المكونة من وزير المالية ووزير الميزانية ووزير التشغيل ووزير الوظيفة العمومية صادقت على اعتماد زيادة في الأجر تتراوح ما بين 8 و 12 في المائة من معدل الدخل الشهري داخل الوظيفة العمومية والذي يحدد في 7500 درهم صافيا.
وبذلك تكون هذه اللجنة الوزارية قد أقرت زيادة شهرية تتراوح قيمتها ما بين 600و900 درهم شهريا.ي
لكن في المقابل انتظروا ما سيتمخض عنه ملف إصلاح نظام التقاعد ؟؟ اللجنة المكونة من وزير المالية ووزير الميزانية ووزير التشغيل ووزير الوظيفة العمومية صادقت على اعتماد زيادة في الأجر تتراوح ما بين 8 و 12 في المائة من معدل الدخل الشهري داخل الوظيفة العمومية والذي يحدد في 7500 درهم صافيا.
وبذلك تكون هذه اللجنة الوزارية قد أقرت زيادة شهرية تتراوح قيمتها ما بين 600و900 درهم شهريا.ي
إرسال تعليق
ضع تعليقا خاصا ولا تنسى الاعجاب والاشتراك ادا اعجبك الموضوع للتوصل بكل ما هو جديد.شكرا.