التربية على المواطنة وحقوق الانسان تابع2
4.ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻟﻐﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺃﻭﻃﺎﻥ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻭﻃﻦ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺃﻭﻃﻦ ﺑﻪ ﺃﻱ ﺃﻗﺎﻡ ﺃﻭﻃﻨﻪ ﺍﺗﺨﺬﻩ ﻭﻃﻨﺎ ﻭﺃﻭﻃﻦ ﻓﻼﻥ ﺃﺭﺽ ﻛﺬﺍ، ﺃﻱ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﻣﺤﻼ ﻭﻣﺴﻜﻨﺎ ﺑﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ.4
ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ، ﻭﺗﺘﺤﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮﺑﺰ ﻭﺟﻮﻥ ﻟﻮﻙ ﻭ ﺟﻮﻥ ﺟﺎﻙ ﺭﻭﺳﻮ. ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺪ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻫﺎﺟﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎﻭ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ٬ ﻭﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓﺎ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺧﻴﺎﺭ ﻭﻃﻨﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺻﻴﺮﻭﺭﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﻲ، ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻏﺮﺱ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺭﻣﻮﺯﻫﺎ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ.
ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ :
" ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻓﺎﺀ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻳﺴﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ، ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ، ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻀﺎﻣﻦ، ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ".5
ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺮﺳﺦ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺭﻭﺍﻓﺪﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺳﺦ ﺣﺐ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﻘﺪﺳﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻪ. ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ. ﻭﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﺗﺜﻤﺮﻩ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﻷﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ٬ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺼﻨﺎ ﻣﺘﻴﻨﺎ ﺿﺪ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﻭﺍﻻﻧﻬﺰﺍﻣﻴﺔ. ﻭﺗﻔﺘﺢ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﻣﻠﺆﻫﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻓﻀﻞ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﻠﻲ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛ ﻭﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻻﻧﺘﻤـﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻪ.
ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺗﻔﻜﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺧﺼﻮﺻﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻷﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﻬﺎ.
ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ٬ ﻓﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺗﻄﻮﺭ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ، ﻓﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ.
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻭﻻﺋﻪ ﻟﻤﻮﻃﻨﻪ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻨﺪ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﻭﻃﻨﻪ ﻛﻮﺍﺟﺐ ﻭﻃﻨﻲ. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﻤﺘﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ، ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ، ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﻭﺻﻞ ﺃﻭ ﺭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﻖ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ.
ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ، ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﺯ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﺛﻮﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ،.
ﻓﺎﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻠﺤﺔ، ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﻳﻮﻇﻒ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻬﺎ. ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ٬ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ٬ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺛﻮﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻴﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﺳﻠﻮﻛﺎﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﺒﻪ ﻭﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﻭﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻨﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﻣﺤﺴﻮﺱ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺁﻟﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻴﻢ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺕ .
ﺗﺘﺼﻞ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ٬ ﺑﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ.
5.ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ:
ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ.
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ.
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺃﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.
ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
إرسال تعليق
ضع تعليقا خاصا ولا تنسى الاعجاب والاشتراك ادا اعجبك الموضوع للتوصل بكل ما هو جديد.شكرا.