ﻟﻘﺪ ﺑﺎﺗﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺗﺖ ﻟﻐﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ، ﻭﻇﻠﺖ ﺍﻟﻤﺰﺍﺟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎﺩ ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ .**ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ، ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻣﻬﻤﺎ، ﻭﻫﻲ ﻣﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻌﻘﻠﻨﺔ، ﻭﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﻫﺎﺟﺴﺎ ﻣﺨﻴﻔﺎ ﻭﻣﻘﻠﻘﺎ ﻳﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻧﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍ ﻷﺧﺮﻳﻦ، ﺃﻭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ، ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ، ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ، ﺃﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﺴﺘﺮ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺳﻮﺀ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ .**ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻭﻭﺍﺿﺢ، ﻭﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﻣﺰﺍﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ، ﻭﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﻗﻮﺓ ﻭﺟﺐ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎﺟﺴﺎ ﻗﺪ ﻳﺨﻠﻖ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺃﺑﻬﻰ ﺻﻮﺭﻫﺎ، ﻓﻴﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻻ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻡ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺳﻮﺀ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺣﻈﻮﻅ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ، ﻭﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ .**ﻳﻜﻤﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻹﻃﺎﺭ047 × 14 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 29 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2014 ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺷﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﻂ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﺬﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻟﻢ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻪ ﺃﻳﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﺗﺎﻡ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻭﺗﻢ ﺗﻬﻤﻴﺸﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺴﺎﺅﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺼﻨﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ، ﻓﺘﻀﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ .**ﺇﻥ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻣﺮ ﻳﻄﺮﺡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺟﻬﻮﻳﺎ ﻭﻭﻃﻨﻴﺎ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻨﻒ ﺭﻫﺎﻥ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻼﺩ .**ﺗﻌﺮﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ، ﺇﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ، ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺣﺼﻴﺺ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﺗﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻪ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻟﻢ ﻧﻔﻬﻢ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻪ، ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ، ﺑﻞ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻓﺎﻟﻔﺎﺋﺾ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﺬﺏ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻃﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ، ﺑﻞ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻗﺮﺏ، ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ، ﻭﺇﻻ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎﺕ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻹﻃﺎﺭ.**ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻮ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﻫﺎﺩﺉ، ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﻔﺮﺹ، ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻛﺸﺮﻁ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻠﻤﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻧﺎﺟﺤﺔ، ﻓﺎﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺮﺑﻮﻱ، ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻄﺎﻏﻲ ﻓﻲ ﺟﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻘﻰ ﺗﺠﻠﻴﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، ﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻷﻣﻴﺎﻝ، ﻭﺣﺠﺮﺓ ﻋﺜﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻤﺶ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺗﻜﺎﺩ ﺗﻠﻐﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺑﻌﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﻮﻟﻴﺘﻬﺎ** .*
إرسال تعليق
ضع تعليقا خاصا ولا تنسى الاعجاب والاشتراك ادا اعجبك الموضوع للتوصل بكل ما هو جديد.شكرا.