ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ
ﺍﻟﻜﻞ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﺑﻞ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ ، ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻬﻢ ﻭ ﻃﺮﺩﻫﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻬﻢ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻬﻴﺆﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻧﻌﻢ، ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ،ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 350 ﻭ 400 ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻳﻐﺎﺩﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺳﻦ ﺃﻝ 15 ، ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻬﻨﻲ ﻭﺩﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ… ﻣﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻮﺩﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﺩ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﻣﺘﻬﺎﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻭﺿﻴﻌﺔ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﺣﺘﻀﺎﻧﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ…
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻵﻥ، ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﺳﺘﺒﻠﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ،ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻖ ؟ ﺛﻢ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻼﺋﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻧﺰﻭﻟﻪ ،ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ؟ ﺑﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ؟ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻭ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ؟ ﻭ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﻇﻒ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ “ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ” ﺍﻷﺧﺮﻯ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺳﺘﻔﻌﻞ ﻭﺗﻄﺒﻖ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﻳﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ؟ ﺑﻞ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻭﻛﻴﻔﺎ؟ ﻭﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻠﺢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﻔﺴﺪﻩ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ؟ ﺃﻱ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺗﻬﺎ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ؟
ﻫﺬﻩ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﻭﺑﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ، ﻣﻊ ﺇﺭﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ.ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻗﺴﻄﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻨﺎ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺸﺮﻑ ﻣﻦ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ، ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻣﺤﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
ﺃﻭﻻ : ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻤﻮﺫﺝ/ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ (ﻟﻤﺎﺫﺍ ؟ )
ﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻨﺎﺩﻱ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻤﻮﺫﺝ/ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﻞ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻫﻮ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺑﻪ.ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ، ﺑﻤﻈﺎﻫﺮ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻳﺠﺎﺯﻫﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :
- ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﻹﻋﺪﺍﺩﻩ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻼﺀﻣﺘﻬﺎ ﻭﺗﺬﺑﺬﺏ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻭﻣﻦ ﻣﺨﻄﻂ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ، ﺩﻭﻥ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ، ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮ؛
- ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ ﺑﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﺂﻭﻱ ﻭﻫﺸﺎﺷﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﻌﺪﺍﻣﻬﺎ ﺃﺻﻼ،ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﺃﺻﻼ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﻳﺘﺴﺮﺑﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﺃﻭ “ﻳﺘﺨﺮﺟﻮﻥ” ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﻫﺰﻳﻞ…- ﺍﻟﺨﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻭ ﺇﻣﻼﺀﺍﺕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻀﻐﻂ…ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﺘﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻭﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ… ؛
- ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺳﻮﺀ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻬﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﻢ ﻭ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺃﺣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻤﻬﻨﺘﻬﻢ ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻭﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ…
-ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻨﻔﺲ/ﺗﺮﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ، ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ، ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ … ﻭﺧﻄﺮ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﻕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﻮﺭﻧﺎ ﻭﻧﻤﺎﺋﻨﺎ .ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺑﻞ ﻭ ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺿﻲ. ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﻧﻼﺣﻆ:- ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ.- ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺒﺎ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﺔ.- ﻭﺣﺘﻰ ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ، ﻻ ﺗﺠﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ .ﻭﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﻼﻣﻴﺬﻧﺎ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺑﺴﻤﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؛
- ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﻢ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ…ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﻴﺪﻫﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.- ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺭﺗﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺗﺪﺧﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺻﻐﻴﺮﺓ …ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻔﻮﺭ ﻭﺗﻌﺐ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﺪﻯ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻪ ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ ﻭﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻓﺰﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺿﻤﻮﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻬﺎﺯﻳﺔ…
- ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻭﺍﻻﻓﺘﺤﺎﺹ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﻟﻠﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻓﺘﺤﺎﺹ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻛﻤﺎﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ …ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮ؛- ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻭﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺧﺒﺮﺍﺋﻨﺎ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺀ. ﻭﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻭﺿﻌﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻭﺳﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻠﺠﻴﻜﻲ؛- ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛
- ﻓﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﻇﺮﻭﻑ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﻇﻬﻮﺭ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﺫﺓ؛- ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻭﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ( ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ) ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ ،ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﺘﻬﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ؛
- ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺗﻬﻴﺌﻬﻢ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩﻳﺔ ؛-ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﻣﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﻠﻰ ﻓﻲ :- ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﻏﻤﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﻓﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ. ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ 5 ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﻇﺎﻫﺮﺗﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻏﻤﻮﺿﺎ ﻭﺳﻮﺀ ﻓﻬﻢ ﺷﺎﺏ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮﺓ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ. ﻓﻤﺒﺪﺋﻴﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺣﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ،ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻈﺮﺓ ﻣﺠﻤﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻠﻮﺟﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺢ ﺳﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.
- ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﺧﻠﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﺪﺍﻑ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻭﺳﺒﻞ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ، ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻘﻮﻳﻢ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﻋﻄﺎﺀ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻭﻣﺨﺘﺼﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﺎﺕ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﻓﻖ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ.ﺃﻣﺎ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ(ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ، ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﺴﻢ،ﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ،ﺍﻟﻤﻔﺘﺶ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ…) ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻓﻜﺎﻥ ﻳﺴﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
- ﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻝ ﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺒﻴﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ.- ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻭﺿﻊ ﻭﺻﻔﺎﺕ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻭ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻧﻈﺮﺍ:- ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻸﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ،ﻭﻫﻲ ﺑﻨﻴﺎﺕ ﺟﺎﻣﺪﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺮﻧﺔ،ﻭﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺴﻮﺭ،- ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﺍﻣﺞ ،- ﺗﻌﺪﺩ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،- ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺠﺎﻧﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ.- ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ .
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻭ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻬﻢ ﻭﺑﻘﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻮﺿﻌﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ، ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺗﻔﻜﻚ ﺍلاسرة
إرسال تعليق
ضع تعليقا خاصا ولا تنسى الاعجاب والاشتراك ادا اعجبك الموضوع للتوصل بكل ما هو جديد.شكرا.