ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ، ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻭﻝ ﺃﺳﺒﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ. ﻓﻤﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﺳﻨﺔ 1999، ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺃﻭﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺷﻤﻮﻟﻴﺘﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺖ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻛﺈﻃﺎﺭ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻟﻺﺻﻼﺡ. ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺳﻄﺮ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻣﻤﺎ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺒﻠﻮﺭﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ، ﻳﺮﻭﻡ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻧﻔﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 27 ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻳﻤﺘﺪ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ( 2009- 2012)، ﻭﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻞ ﺗﺮﻭﻡ ﻛﻠﻬﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ، ﻭ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺎﺕ ﻟﺨﺪﻣﺘﻪ، ﻭﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺫﺍﺕ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ: - ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 15 ﺳﻨﺔ، ﻭﺭﺑﻂ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ؛ - ﺣﻔﺰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؛ - ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ؛ - ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ. ﻭﻟﻘﺪ ﺭﻛﺰ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺧﺼﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻧﻤﻄﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻭﻛﻔﻴﻼ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻗﺎﺻﺮﺍ ﻋﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ، ﻭﺭﺳﻢ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻲ، ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ. ﻓﻤﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭ ﺃﺳﺴﻬﺎ؟ ﻭﻣﺎ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ؟ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻟﻀﺒﻂ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻋﺒﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ. ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻧﻬﺠﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ. ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 1. ﺗﺬﻭﻳﺐ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ. 2. ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺻﻘﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ . 3. ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ. ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ: ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺍﻟﻼﺗﺮﻛﻴﺰ، ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻮﺽ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻛﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ. ﺍﻹﺷﺮﺍﻙ: ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻛﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺁﺑﺎﺀ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ، ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻭ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ. ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ: ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ : ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ( ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ، ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ....) ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .... ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ: ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ، ﻭﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ. ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ: ﻧﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﺎﺭﺏ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺣﻮﻟﻬﺎ، ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ. ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ: ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺗﻬﻢ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ: - ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ. - ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ . - ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ. ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ: ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺠﺰﺍﺕ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭ ﺭﺻﺪ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ، ﻭﻛﺬﺍ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻼﺕ ﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﺑﺠﺪﻭﻯ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ. ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ، ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻧﻬﺞ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻭﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻧﺠﺎﺡ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﺍﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻲ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ، ﻭﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺁﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ.
إرسال تعليق
ضع تعليقا خاصا ولا تنسى الاعجاب والاشتراك ادا اعجبك الموضوع للتوصل بكل ما هو جديد.شكرا.