لا زالت رؤية حكومية موحدة بخصوص الحوار الاجتماعي غير واضحة، ذلك ما كشفته تصريحات الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، بشأن "إقرار زيادة في الأجور قدرها 500 درهم شهرياً، والرفع من سقف الدخل المعفى من الضريبة على إلى 36 ألف درهم، ومن التعويضات العائلية عن كل ابن إلى مبلغ 350 درهما".
تصريحات لشكر غير المنسجمة مع ما تطرحه الأغلبية تأتي في سياق تحاول الحكومة إخراج الحوار الاجتماعي من "عنق الزجاجة"، خصوصا بعد مطالبة الملك بضرورة جلوس الأغلبية إلى طاولة الحوار مع المركزيات النقابية، المتشبثة بزيادة في الأجور قدرها 600 درهم دفعة واحدة؛ في حين تقترح الحكومة مبلغ 300 درهم موزعة على 3 سنوات، فضلا عن رفع التعويضات العائلية إلى 200 درهم عن كل طفل.
وفي هذا الصدد قال عبد القادر الزاير، القيادي في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل: "تصريح إدريس لشكر لا يعنينا في شيء، فهو سياسي وحزبه منخرط في الحكومة، أما نحن كنقابة فنطرح 600 درهم كزيادة في الأجور، كما حصل بالضبط لحظة 2011. كما نطالب بضرورة حل جميع المشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة، فضلا تحسين المناخ الاجتماعي، وفتح تفاوض ثلاثي بين النقابات والحكومة والباطرونا".
وأضاف الزاير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقابات مسؤولة عن تصريحاتها فقط"، مشيرا إلى أن "المطالب واضحة ووضعت بشكل مكتوب على طاولة الحكومة"، وزاد: "طرحنا فيها 600 درهم لا نقاش حولها"، وأردف متهكما بخصوص تجميد الحوار الاجتماعي: "نحن ننتظر أن ينهي البعض عرسه ومشاغله الشخصية لكي نعود إلى الحوار الاجتماعي".
من جهته قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن "الحكومة غير منسجمة بخصوص مسألة الزيادة في الأجور"، متسائلا: "هل تصريح إدريس لشكر مزايدة سياسية على بعض الأطراف داخل الحكومة؟"، ومشددا على أن الوضع الحالي "يدعو إلى القلق ومنذر بجميع الاحتمالات؛ فارتفاع معدلات البطالة يقتضي ضرورة التجاوب بشكل جدي مع النقابات والشباب".
وأردف لطفي، في تصريح لهسبريس، بأن "النقابات تقترح زيادة 600 درهم دفعة واحدة، وليس على امتداد 3 سنوات"، مشيرا إلى أن "الكاتب الأول للاتحاديين عليه أن يعلم أن ما يقترحه كزيادة في الأجور هو ما يحصل عليه متقاعدون من معاشهم"، مطالبا بضرورة إيلاء الأهمية لمعاشات المتقاعدين، "الذين يعانون في صمت".
وسجل المتحدث "تخوفه من كون مثل هذه التصريحات هي بمثابة أرضية وبوابة لتكريس إلغاء مجانية التعليم"، لافتا إلى "ضرورة الزيادة في الأجور والحفاظ على مجانية التعليم"، ومطالبا الحكومة بالالتزام والوفاء بالوعود "عوض الاكتفاء بالشعارات
إرسال تعليق
ضع تعليقا خاصا ولا تنسى الاعجاب والاشتراك ادا اعجبك الموضوع للتوصل بكل ما هو جديد.شكرا.