مرحبا نقدم لكم بيان التنسيقية الوطنية للمقصيين من خارج السلم لموظفي وزارة التربية الوطنية وهذا نصه حسب البيان المنشور
التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم
اللجنة الوطنية
بيان
اللجنة الوطنية تندد بالتعاطي اللامسؤول لوزارة التربية الوطنية مع مطلب خارج السلم، و تدعو لحمل الشارات مع تنظيم وقفات داخل المؤسسات يوم الثلاثاء 17 دجنبر ، و وقفات أمام الأكاديميات و المديريات الإقليمية يوم الأحد 22 دجنبر 2019
تعيش بلادنا فصلا جديدا من مسلسل الهجوم الشرس الذي يشنه الحاكمون على مكتسبات الشعب المغربي التاريخية و على رأسها مجانية التعليم المدرسي و الجامعي، و في هذا السياق شكل القانون الإطار آخر الأسلحة الفتاكة الموظفة لتدمير المدرسة العمومية ، و تقويض حق أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد و مجاتي ، كما واصلت الدولة عبر حكومتها الرجعية تكريس الهشاشة في قطاع التعليم من خلال استمرارها في التوظيف بالعقدة ، و ذلك استجابة لاملاءات صندوق النقد الدولي و البنك العالمي . و قد تميز هذا الموسم الدراسي بمراوحة الحوار القطاعي مكانه دون تقدم ملموس في أهم الملفات التي تهم الشفيلة التعليمية ، ما أدى لاندلاع موجة من الإحتجاجات الفئوية ، و فيما يخص ملف الفئات المقصية من خارج السلم ، لازالت الوزارة تصر على تكريس هذا الحيف الذي يمس قاعدة واسعة من موظفي القطاع .
إن اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم ، بعد استعراضها تطورات الملف المطلبي للفئات المقصية من خارج السلم ، و لامبالاة الوزارة و من ورائها الحكومة ، و رفضها التعاطي بشكل جدي و مسؤول مع مطلب الترقي لخارج السلم للفئات المقصية من هذا الحق، فإنها تعلن للشغيلة التعليمية ، و عبرها للرأي العام الوطني ما يلي :
- اعتزازها بالدينامية التنظيمية التي تعيش على ايقاعها التنسيقية على المستوى الوطني من خلال تجديد و تأسيس فروع اقليمية و جهوية .
- ادانتها لتجاهل الوزارة لمطلب التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية بفتح باب الترقي لخارج السلم لكافة موظفي وزارة التربية الوطنية اسوة بالفئات الاخرى المستفيدة من هذا المكسب .
- تجدد رفضها مخطط التعاقد المشؤوم ، و تؤكد تضامنها مع نضالات هذه الفئة ، و تطالب بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية إسوة بباقي زملائهم .
- تدين الأساليب القمعية التي جوبهت بها احتجاجات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات .
- تجدد تضامنها مع نضالات مختلف الفئات التعليمية المناضلة، و تطالب الوزارة بالإستجابة الفورية لمختلف مطالبها المشروعة .
- تعتبر الاقتطاعات التي مست أجور موظفي وزارة التربية الوطنية غير قانونية، و تطالب بإرجاع المبالغ المقرصنة إبان الإضرابات و الإحتجاجات .
و اللجنة الوطنية ، و هي تقف على فشل جولات الحوار القطاعي ، و عجزها عن انتاج حلول عملية ترفع الإقصاء المفروض على فئات وازنة من نساء و رجال التعليم في الترقي لخارج السلم ، فإنها تسطر برنامجا نضاليا على الشكل التالي :
- حمل الشارات و خوض وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية يوم الثلاثاء17 دجنبر الحالي .
- تنظيم وقفات احتجاجية/ مسيرات اقليمية و جهوية ، يوم الأحد 22 دجنبر 2019 ، مع ترك الصلاحية للجان الاقليمية الجهوية لتحديد صيغ تنفيذ هذه الخطوة.
ان اللجنة الوطنية ، إذ تؤكد استعدادها لخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا ، في حال استمرار الوزارة في صم آذانها و رفضها الاستجابة لمطلبها المشروع في الترقي لخارج السلم ، فإنها تدعو كافة المقصيات و المقصيين من خارج السلم للإلتفاف حول تنسيقيتهم المناضلة ، استعدادا للتعاطي مع كافة التطورات .
عن اللجنة الوطنية
6 دجنبر 2019
تحميل البيان
تحميل البيان
إرسال تعليق
ضع تعليقا خاصا ولا تنسى الاعجاب والاشتراك ادا اعجبك الموضوع للتوصل بكل ما هو جديد.شكرا.