مرحبا متابعي مدونة تربية وتعليم
يسعدنا أن نقدم لكم هذا الموضوع المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والذي من خلاله نطلعكم على الحقيبة الكاملة لمشاريع تفعيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي "فبراير 2020 " وهذا
مقتطف من التقديم العام للدليل
تحظى منظومة التربية والتكوين باهتمام خاص، إذ تعتبر ثاني أولوية بعد الوحدة الترابية للمملكة وإحدى اللبنات
األساسية التي تعو عليها بلدنا لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالرأسمال البشري والارتقاء بالفرد والمجتمع ،وهو
الأمر الذي يضعنا جميعا أمام مسؤولية وطنية وتاريخية جسيمة، مسؤولية ترهن مستقبل البلد، وتحتم استحضار
المصلحة الفضلى للتلميذ، في التنزيل السليم للمبادئ والأهداف والنتائج المحددة للإصلاح، بما يرفع من مستوى التعليم
بمختلف مراحله ويضمن استدامته وجودته وتنافسيته، وكذا ارتقاءه بمجمل الخدمات المقدمة للمتعلمين على امتداد
المجال الترابي للمملكة.
فمستقبل البلد رهين بتحقيق أهداف الإنصاف والجودة والإرتقاء، وتوفير مدرسة قادرة على تأهيل العنصر البشري،
وتزويد المجتمع بالكفاءات الكفيلة بحمل مشعل التنمية، والانخراط في مجتمع الاقتصاد والمعرفة والتكنولوجيا ، من
أجل المساهمة الفعلية في النموذج التنموي المنشود، ومن خلال بلورة مشروع تربوي جديد يجعل المدرسة في صلب
انشغالات المجتمع بمختلف مكوناته، باعتبار أن ورش إصلاح المنظومة التربوية يعد قضية مجتمعية ومسؤولية مشتركة
بين جميع مكونات هذا المجتمع.
في هذا الصدد، وفي إطار سعي الوزارة لتحقيق هذه الغايات الكبرى، فقد تم إنجاز سلسلة من الإصلاحات، مكنت من
تحقيق جملة من المكتسبات الهامة، خاصة على مستوى التوسع الكمي للتعليم والتكوين، وإعادة هيكلة النموذج
البيداغوجي ،وتحديث الإطار القانوني للمنظومة، واعتماد نموذج جديد للحكامة يكرسا الجهوية في تدبير الشأن التربوي.
وقد شكل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مرحلة أساسية باعتباره وثيقة مرجعية تؤ طر الإصلاح من خلال المرتكزات
والثوابت والغايات الكبرى الهادفة إلى بناء مدرسة في مستوى طموحات وتطلعات المجتمع بأكمله وبحكم الإجماع
والتوافق الوطني الذي حظي به من طرف مختلف الفاعلين والفرقاء والمتدخلين،وكذا المهتمين بالحقل التربوي ببلدنا.
واستجابة للدعوة الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الافتتاحي للدورة التشريعية الخريفية لسنة 2007 ،وبهدف
تسريع وتيرة الإصلاح وإعطائها نفسا جديدا، عملت الوزارة على وضع برنامج استعجالي، للفترة ما بين 2009و2012 .وقد
تزامن ذلك مع إصدار المجلس الأعلى للتعليم "التقرير السنوي 2008 حول حالة منظومة التربية والتكوين وآفاقها"،
والذي اعتمدت خلاصاته وتوصياته في صياغة البرنامج الاستعجالي.
شاهد أيضا
وبالرغم من المكتسبات والإنجازات المحقفة، فقد أبانت الدراسات التقويمية عن بعض النواقص التي ماتزال تعتري
المنظومة التربوية وتحد من نتائجها، خاصة على مستوى الجودة، ومدى التمكن من القيم، و إدماج الخريجين في الحياة
الاجتماعية والمهنية.
لتحميل الدليل الكامل المرجو الضغط على رابط التحميل في الصورة
من هنا
لتحميل الدليل الكامل المرجو الضغط على رابط التحميل في الصورة
من هنا
☆☆
ندعوكم الى تقديم آرائكم واقتراحاتكم من خلال صندوق التعليقات أسفله.كما يمكنكم تقاسم ونشر أعمالكم على الموقع ، وما على الراغبين في ذلك سوى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني التالي:
Mojmos3@gmail.com
لأي استفسار ما عليكم سوى مراسلتنا
☆☆
فى نهاية موضوعنا هذا وللاطلاع على الموضوعات القادمة وحتى تتوصلوا بكل جديد من موضوعات المدونة لاتنسوا التسجيل والانضمام للقائمة البريدية للمدونة بادخال بريدكم الالكتروني عن طريق التسجيل
☆☆
فى نهاية موضوعنا هذا وللاطلاع على الموضوعات القادمة وحتى تتوصلوا بكل جديد من موضوعات المدونة لاتنسوا التسجيل والانضمام للقائمة البريدية للمدونة بادخال بريدكم الالكتروني عن طريق التسجيل
إرسال تعليق
ضع تعليقا خاصا ولا تنسى الاعجاب والاشتراك ادا اعجبك الموضوع للتوصل بكل ما هو جديد.شكرا.