 |
| بيان احتجاجي للتنسيق الوطني المتصرفين التربويين |
عقدت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات اجتماعًا عن بعد يوم 15 مارس 2025، حيث تابعت بقلق بالغ استمرار وزارة التربية الوطنية في انتهاك الحقوق المشروعة للمترقين، بما في ذلك الاقتطاعات الواردة في بيان النقابات التعليمية الخمس الصادر في 14 مارس 2025. وأكدت مخرجات اللجنة التقنية المشتركة إصرار الوزارة على تجاهل المظلومية التي لحقت بهذه الفئة، فضلاً عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية العادلة، ولجوئها إلى التضليل المتعمد من خلال إخفاء المعايير التفصيلية للترقية في اللوائح الرسمية الخاصة بالدرجة الممتازة، في محاولة لطمس الحقائق وإخفاء التجاوزات.
وعليه، تؤكد اللجنة ما يلي:
- تحميل وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تصحيح الأخطاء الإدارية والقانونية المرتبطة بالترقيات، وإيجاد حل نهائي لهذا الملف باعتبارها الجهة المعنية بخرق القانون المنظم للترقية.
- الإشادة بالمواقف الداعمة للنقابات التعليمية والفرق البرلمانية، والدعوة إلى استمرار جهودها في الترافع عن حقوق المتضررين.
- الاعتزاز بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، والتي أنصفت المتضررين.
- دعوة جميع المتضررين من ترقية 2023 إلى اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم.
- التنويه بالدور الذي تلعبه المنابر الإعلامية الوطنية، سواء السمعية أو البصرية، في مواكبة نضالات اللجنة الوطنية للمتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات.
- مطالبة وزارة المالية بالتحقيق في قوائم الترقية الخاصة بالمتصرفين التربويين، والتدقيق في معايير اعتمادها.
وفي هذا السياق، ووفاءً ببرنامجها النضالي المعلن في البيان الخامس تحت شعار "نضال مستمر من أجل الإنصاف والعدالة"، قررت اللجنة:
- تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 20 مارس 2025 من الساعة 10:30 صباحًا إلى 13:00 زوالًا.
- الاستمرار في تنفيذ جميع الأشكال النضالية التي وردت في البيان الخامس.
- تجديد الدعوة لجميع المتصرفين التربويين المتضررين إلى التعبئة والانخراط الفعّال في مختلف المحطات النضالية، تأكيدًا على التزامهم باسترجاع حقوقهم المسلوبة.
وتطالب اللجنة بالاستجابة الفورية للمطالب التالية:
- جبر الضرر الذي لحق بضحايا ترقيات 2021، 2022، و2023، استنادًا إلى الحد الأدنى من النقاط المعتمدة في تلك السنوات (95 نقطة لعام 2021، و96 نقطة لعامي 2022 و2023).
- استرجاع الاقتطاعات غير العادلة، مع التعجيل بتفعيل المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
- منح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين تحتسب ضمن أقدمية الدرجة الممتازة.
وتجدد اللجنة التزامها بمواصلة النضال حتى تحقيق العدالة وإنصاف جميع المتضررين.
إرسال تعليق
ضع تعليقا خاصا ولا تنسى الاعجاب والاشتراك ادا اعجبك الموضوع للتوصل بكل ما هو جديد فضلا وليس أمرا.شكرا جزيلا على تفاعلكم الطيب.