ملف التكوين الشخصي لأطر الإدارة التربوية

تقرير المجلس الاعلى للتعليم حول المدرسة الجديدة المنشودة وعلاقتها بالرؤية الاستراتيجية وخارطة الطريق.

ملخص الوثيقة

وضع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي تمت ترجمة مضامينها الأساسية إلى القانون الإطار 17-51 الذي يجسد" تعاقدا وطنيا يلزم الجميع، ويلتزم الجميع بتفعيل مضامينه". ولقد مثلت الرؤية الاستراتيجية النص المؤسس للمدرسة الجديدة، ورسمت من خلاله معالمها في وظائفها وغاياتها.

في تنظيمها وتفاعلاتها، وفي نموذجها التربوي

وتعد المدرسة الجديدة من منظور الرؤية الاستراتيجية، تجسيدا لتعاقد مجتمعي جديد بين الأمة ومدرستها. يجعل التربية والتكوين مشروعا مجتمعيا، يطمح إلى إرساء مدرسة جديدة للجميع مدرسة تضع نجاح المتعلم في صلب اهتماماتها.

ترمي هذه الوثيقة: "المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد للتربية والتكوين"، إلى تعميق التفكير في ماهية المدرسة الجديدة، ومقوماتها، وملامحها ومستلزمات تحقيقها، وفق مقاربة نسقية واستشرافية تأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية، وتجارب المنظومات التربوية الناجحة. وفي إطار المواكبة اليقظة والاستباقية لمسار الإصلاح التعليمي، تندرج هذه الوثيقة ضمن مقاربة بناءة تحليلية واقتراحية من شأنها الإسهام في تجاوز "المعيقات النسقية" التي تعرقل إرساء المدرسة الجديدة لاسيما "غياب" تناسق عمودي بين الرؤية والسياسات العمومية المعلنة وغياب الإلتقاء الأفقي بين هذه السياسات"، كما أشار تقرير النموذج التنموي الجديد.

وتدور الوثيقة حول سبع رهانات رئيسية مرتبطة أساسا بالإشكالات العرضانية التي بالرغم من الإنجازات التي حققتها السياسات العمومية في مجالات التعليم الأولي والتعليم المدرسي، والتعليم العتيق، والتكوين المهني والتعليم العالي، إلا أنها ظلت عالقة لم يتم الحسم فيها، والتي اقترحت الرؤية الاستراتيجية في شأنها مقاربات مبتكرة.

إن هذه الرهانات الرئيسية تستلزم حتما اعتماد حلول جديدة للبت في الإشكالات العرضانية، وإحداث نهضة تربوية حقيقية، وذلك يقتضي تغييرا نسقيا، ومقاربة قضايا المدرسة بكل جرأة، وإجراء القطائع والانعطافات كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يبحث الرهان الأول من هذه الوثيقة موضوع التغيرات الكبرى، وآثارها المتوقعة على مستقبل المنظومة التربوية ويشدد على أهمية وضع التربية والتكوين في إطارها الحقيقي، كونها مشروعا وطنيا جديدا يقتضي حكامة مشتركة تسهم فيها كل الجهات المعنية، ضمن استراتيجية وطنية متكاملة، وليس مجرد سياسات قطاعية متفرقة ودون تناسق. ويبرز هذا الرهان الحاجة إلى استراتيجية وطنية طموحة لتثمين الرأسمال البشري، باعتبارها سياسة وطنية ذات أولوية المستقبل البلاد.

لقد قامت الرؤية الاستراتيجية بخيار جريء، وهو الخيار الذي أكده النموذج التنموي الجديد، والمتمثل في جعل المؤسسة التعليمية "مؤسسة قائمة الذات"، في صلب المنظومة التربوية، وليست فقط آخر حلقة في التسلسل الإداري الهرمي، تنفذ التعليمات الواردة عليها من أعلى الهرم. وهذا لا يعني أبدا التقليل من الدور الاستراتيجي والناظم للدولة. فتوجهاتها الوطنية في هذا الصدد أمر أساسي. إلا أنه من البديهي أن نلاحظ التباين بين النوايا المعلنة من خلال الإصلاحات السابقة من جهة، ومدى تطبيقها على أرض الواقع داخل المؤسسات التعليمية من جهة أخرى.

إن هذا التغيير الجذري في نموذج قيادة المنظومة التربوية يكتسي أهمية بالغة، وستتم دراسة انعكاساته في كل من: الرهان الثاني والرهان الثالث والرهان الرابع، وذلك على ضوء توصيات الرؤية الاستراتيجية ومقتضيات القانون الإطار. إنه ينطوي على التغيير من القاعدة، اعتبارا لأن كل مؤسسة تعليمية متفردة، ومن الضروري أن تتوفر لها الشروط لتكون قادرة على العمل حسب مشروعها التعليمي والتربوي

المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية.

وهكذا يعرض الرهان الثاني مبادئ وقواعد حكامة مؤسسات التربية والتكوين التي ترسي مبدأ المسؤولية، وتحرر الطاقات الخلاقة من خلال استقلالية ذاتية تنظيمية للمؤسسات، وترسخ ثقافة التعاون بين مختلف الفاعلين

مكونة بذلك مجموعة تربوية محلية.

ويندرج الرهان الثالث ضمن مقاربة تهدف إلى القطيعة مع عزلة المدرسة، تضع المدرسة في محيطها المحلي باعتبارها مؤسسة تربطها علاقات قوية مع مجتمعها المحلي، كما يعرض الأدوار المنوطة بالفاعلين المحليين، ويدعو إلى ضرورة

انخراط الجماعات الترابية مرسخا مبادئ وأسس الحكامة التربوية المحلية.

ويدرس الرهان الرابع علاقات المدرسة مع الهياكل الإدارية لمنظومة التربية والتكوين، من إدارات مركزية وترابية. ولما

كان إرساء المدرسة الجديدة يقتضي حكامة فعالة لمنظومة التربية والتكوين، فإن هذا الرهان يتناول أدوار ومهام الهياكل الإدارية المركزية والمجالية، كونها آليات للدعم والتوجيه والضبط استنادا إلى مبدا التفريع الذي تبنته

الرؤية الاستراتيجية، والنموذج التنموي الجديد.

لا يمكن تصور المدرسة الجديدة إلا من خلال حكامة عالية الأداء المنظومة التربية والتكوين، سواء في بعدها المتعلق بنجاعة التدبير، أو في أبعادها الأخرى ذات الصلة بالمشاركة، والشفافية، والمساءلة والتقييم والمحاسبة، حكامة ترسخ

الدور الناظم والاستراتيجي للدولة، وتسند صلاحيات التدبير إلى الهياكل الترابية.

وبعد أن وضعت المدرسة الجديدة في حكامتها، وتفاعلاتها المحلية وعلاقاتها الإدارية، يطرح الرهان الخامس مبادئ النموذج البيداغوجي الجديد، الذي يقع في صميم مختلف وظائف المدرسة، ويُعد المرجعية الأساسية لتطوير المناهج والبرامج، بما يتلاءم مع الخيارات المجتمعية الكبرى. إن الرهان الأساسي المتمثل في المزاوجة بين الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة، والذي تواجهه المنظومة التربوية المغربية، إلى جانب المستجدات التي تواجه العالم الذي يحتضن متعلم(ة) الغد، بكل رهاناتها وتحدياتها، تتطلب منا إعادة التفكير في نموذجنا البيداغوجي. وفي مقارباتنا التربوية.

لقد حددت الرؤية الاستراتيجية أسس النموذج البيداغوجي الجديد على نحو يستجيب للرهانات التربوية الجديدة وللانتظارات المجتمعية، وذلك باعتماد منهاج مندمج يستند إلى مرتكزات المدرسة، ووظائفها، وغاياتها، وبتجديد المناهج والبرامج والتكوينات والمقاربات البيداغوجية، والوسائط التعليمية، والإيقاعات الزمنية، والتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ونظام الامتحانات، والتقييم.

يضاف إلى ذلك أن تطبيق أنجع المناهج الدراسية، وأنسب الطرق التدريسية، يبقى رهينا بمدى التزام المدرسين. ومستوى تأهيلهم. زيادة على قدرتهم على الانخراط في مجموعات تربوية متماسكة، وبناء علاقات داخلها تستند إلى التكامل والتضامن والثقة. ومن هذا المنطلق، يتناول هذا الرهان كذلك إشكالية مهننة وتثمين مهن التربية والتكوين.

وعلى الرغم من توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الصادر سنة 2000 وما أنجز من دراسات وتحليلات منذ ذلك الحين، يقف الرهان السادس على الإشكالية التي تطرحها مكونات التربية والتكوين كونها منغلقة ومجزأة، والتي لا ينظر إليها على أنها منظومة متماسكة ومنسجمة، مما يؤدي إلى ضعف الفعالية، وإلى هدر كبير في الموارد البشرية والمادية، وإلى التخلي عن مئات الآلاف من شبابنا دون أفاق فالمكونات الأساسية للمنظومة من تعليم مدرسي، وتكوين مهني، وتعليم عال، تظل تعمل بشكل منفصل ومعزول، دون تكامل ولا تعاضد في سياسات قطاعية منغلقة.

وبهذا يكون هذا الرهان عرضانيا بامتياز، يعد بالتأكيد هو الأكثر تعقيدا، يقتضي حضور الدولة الناظم والاستراتيجي في "إزالة الحواجز العمودية، لتيسير بزوغ كل الطاقات من خلال البناء المشترك" حسب تعبير تقرير النموذج التنموي الجديد، والتخلي عن الهياكل المنغلقة والمجزأة للتربية والتكوين التي لا تمثل منظومة متجانسة.

☆☆

ندعوكم الى تقديم آرائكم واقتراحاتكم من خلال صندوق التعليقات أسفله.كما يمكنكم تقاسم ونشر أعمالكم على الموقع ، وما على الراغبين في ذلك سوى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني التالي: Mojmos3@gmail.com لأي استفسار ما عليكم سوى مراسلتنا 

☆☆

 فى نهاية موضوعنا هذا وللاطلاع على الموضوعات القادمة وحتى تتوصلوا بكل جديد من موضوعات المدونة لاتنسوا التسجيل والانضمام للقائمة البريدية للمدونة بادخال بريدكم الالكتروني عن طريق التسجيل نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. لا تنسونا من خالص الدعاء. مواضيع موقعنا متعددة ومتنوعة وتعنى بكل ما يخص التربية والتعليم من : أخبار ومستجدات التربية والتعليم، موارد رقمية، جدادات لمختلف المستويات، دلائل، وثائق تربوية للاستاذ والتلميذ،ادارة تربوية،مواضيع تخص كل ما يتعلق بالتفتيش،مواضيع تخص كل ما يتعلق بالتعاقد، مواضيع تتعلق بالاختبارات المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية لأسرة التربية والتعليم بجميع أسلاكها،دروس وملخصات للمتعلم والمتعلمة، فروض وامتحانات تعليمية لمختلف المستويات والاسلاك:ابتدائي؛اعدادي،ثانوي. مواضيع في علوم التربية، والبيذاغوجية، والديداكتيك.أنشطة وتطبيقات داعمة للمتعلم والمتعلمة والمزيد، المزيد من المواضيع...