ﺇﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻄﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ، ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺘﻐﻴﻪ، ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺿﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﺤﺴﺐ٬ ﻓﻬﻮ ﻻﻳﺮﻯ ﺇﻻ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﺇﻻ ﺻﻮﺗﻪ٬ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺿﻌﻔﺖ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺸﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻭﺗﻌﺎﻃﻲ ﻟﻠﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺑﻜﻞ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ٬ ﻭﺗﻔﻜﻚ ﺍﻷﺳﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻃﻐﻴﺎﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﻨﻒ٬ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺘﺸﺮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻻ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ٬ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻐﺶ ﻭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ.
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ. ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ٬ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ٬ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﻤﻰ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ٬ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻧﺎ٬ ﺇﻻ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺣﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻗﻴﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ٬ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻳﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻓﻤﺎﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﻗﻴﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ٬ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻐﺪ؟ ﻭﻫﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ؟
2.ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ : ﺃﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ؟
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻣﻤﺎ ﻳﻴﺴﺮ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻳﺤﻔﻆ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ، ﻭﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻭﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺔ، ﺗﺤﻔﻆ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ، ﻭﻗﻮﺓ ﺗﻤﺎﺳﻜﻬﺎ، ﻭﻟﻠﻔﺮﺩ ﺣﺮﻳﺘﻪ، ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺗﻨﺤﻂ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻳﻜﻔﻲ ٬ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ٬ ﺃﻥ ﻧﺘﺼﻮﺭ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ، ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ، ﻭﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺮ، ﻭﺣﺐ ﺍﻟﺨﻴﺮ، ﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻪ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﻭ ﺃﺧﻼﻕ ﻧﺒﻴﻠﺔ.
ﻓﺎﻟﻘﻴﻢ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ، ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻊ، ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻹﺧﻼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻛﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ٬ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺠﺴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺳﻠﻮﻛﺎ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻟﻪ ﻭﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﻤﻌﺎﺀ ﻭﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻋﺒﺮ ﻗﺎﻃﺮﺓ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻭﺭﻛﺎﺋﺰ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻃﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﻻ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻓﻘﻂ. ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﺘﻴﻨﻪ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰﻩ٬ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺻﺎﺩﻕ، ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻭﻓﻲ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺗﻌﺪ ﻏﺎﻳﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ٬ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ٬ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ٬ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻪ ﻟﻠﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺤﻴﻄﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺴﺒﻪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ٬ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ. ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :
" ﻳﻬﺘﺪﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﺘﺼﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ، ﺍﻟﻤﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، ﺍﻟﺸﻐﻮﻑ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻲ ﺃﺭﺣﺐ ﺁﻓﺎﻗﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻗﺪ ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻉ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ".1 ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻴﻒ:" ﻳﻠﺘﺤﻢ ﺍﻟﻨﻄﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﻭﻣﻘﺪﺳﺎﺕ ﻳﺠﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺣﺐ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ٬ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺮﺑﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﺸﺒﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻫﻢ ﻭﺍﻋﻮﻥ ﺃﺗﻢ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ٬ ﻣﺘﻤﻜﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ٬ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ٬ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ٬ ﻣﺘﻔﺘﺤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ٬ ﻣﺘﺸﺒﻌﻮﻥ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ٬ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ٬ ﻭﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ٬ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ."2 ﻛﺬﻟﻚ "ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻊ ﻋﺎﻡ٬ ﻭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ. ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻴﺼﻠﻘﻮﺍ ﻣﻠﻜﺎﺗﻬﻢ٬ ﻭﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﺘﻔﺘﺤﻴﻦ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﻭﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ".3
ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺳﻨﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭ ﻗﻴﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻐﺪ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ٬ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺓ ﻭﻋﺰﻡ ﻭ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻭ ﺃﻫﻠﻪ ﻭ ﻭﻃﻨﻪ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ.
3. ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
إﻥ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﻭﻗﻴﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺏ"ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ"، ﻭﻫﻮ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻘﻂ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ. ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻗﻴﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺃﻓﻀﻞ. ﻭﻳﺸﺠﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﺈﻃﺎﺭ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ. ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸﺠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ ﻣﻮﺍﻗﻔﻨﺎ ﻭﺳﻠﻮﻛﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻘﺪﻱ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.
ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻗﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ؛ ﻓﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻗﺼﺪﺍ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ. ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، ﻓﺈﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺪﺧﻼ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻭﺳﻠﻮﻛﺎﺗﻪ.
ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﺤﺸﺪ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ؛ ﺑﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻭﺃﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﻭﺟﺪﺍﻧﻴﺎ، ﻭﺃﻥ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻛﺤﻘﻮﻕ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ، ﻭﺃﻥ ﻳﺤﺘﺮﻣﻬﺎ ﻛﻤﺒﺎﺩﺉ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ. ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻗﻴﻢ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ.
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﺫﻥ، ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ٬ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ٬ ﻭﻭﺟﺪﺍﻧﻪ٬ ﻭﻣﺸﺎﻋﺮﻩ٬ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﺛﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻓﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﻬﺪﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ. ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻞ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺟﺎﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻧﻈﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﻮﺧﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻑ ﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ٬ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩﻧﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ. ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻠﻮﺍ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭﺱ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻟﻜﻲ ﺗﺪﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ٬ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻔﻢ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻛﺎﺗﻬﺎ.
ﻳﺘﻀﺢ ﺇﺫﻥ، ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺃﺧﻼﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻴﻤﻴﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻛﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ، ﻭﻛﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ. ﻭﻳﻨﻄﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻪ، ﻭﻫﻮ ﺣﺠﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺱ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻳﺆﺳﺲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ، ﻭﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﻟﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻘﺪﺭ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺩﻓﺎﻋﻪ ﻋﻨﻬﺎ٬ ﻋﺒﺮ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻟﻮﺍﺟﺒﻪ ﺑﻜﻞ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭ ﺇﺗﻘﺎﻥ.
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺇﺫﻥ، ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎ، ﻭﻻ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ ﺻﺮﻓﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻲ. ﺇﻧﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ، ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻭﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺤﺮﺭﻱ ﻳﻘﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻳﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻱ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﺿﺪﻫﺎ.
4.ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻟﻐﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺃﻭﻃﺎﻥ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻭﻃﻦ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺃﻭﻃﻦ
إرسال تعليق
ضع تعليقا خاصا ولا تنسى الاعجاب والاشتراك ادا اعجبك الموضوع للتوصل بكل ما هو جديد.شكرا.