اضراب عام للفدرالية والاتحاد العام للشغاليين 23 شتنبر 2014
ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 12 ﺷﺘﻨﺒﺮ 2014 ﺑﻤﻘﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ. ﻭﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎﺵ ﺟﺎﺩ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻮﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺪﻧﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺗﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺘﻴﻦ :
ـ ﺗﻌﺘﺒﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺴﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ، ﺗﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺄﺟﻮﺭﻳﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ .
ـ ﺗﺮﻓﻀﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻼﺷﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﻓﺮﺽ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺇﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ، ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺒﺮﺍ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﺠﻤﻴﺪﻫﺎ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻘﻌﻴﺪﻩ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺗﻨﻜﺮﻫﺎ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺇﻗﺪﺍﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﻳﺘﻌﻠﻘﺎﻥ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﺎﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ :
ـ ﻳﻄﺎﻟﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﺮﻕ ﺻﺎﺭﺥ ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻖ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺣﻮﻝ ﺇﺻﻼﺡ ﺷﻤﻮﻟﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻮﺭ، ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﺒﺊ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ـ ﻳﺤﻤﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﻟﻠﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻳﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﻘـــــــــﻰ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ 26 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2011 ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ .
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻼﺳﺘﻔﺮﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ، ﻭﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﻳﻦ ﺑﺘﺰﺍﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ 06 ﺷﺘﻨﺒﺮ 2014، ﻳﻘﺮﺭﺍﻥ :
*ﺧﻮﺽ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﻭﻃﻨﻲ ﺇﻧﺬﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 23 ﺷﺘﻨﺒﺮ 2014 .
*ﻳﻌﺒﺮﺍﻥ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺧﻮﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ .
*ﻳﺪﻋﻮﺍﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﺿﻼﺕ ﻭﻣﻨﺎﺿﻠﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ، ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﺭﺟﺎﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻠﻴﻪ
إرسال تعليق
ضع تعليقا خاصا ولا تنسى الاعجاب والاشتراك ادا اعجبك الموضوع للتوصل بكل ما هو جديد.شكرا.