U3F1ZWV6ZTM2NTcxODYxMjE3MDQ3X0ZyZWUyMzA3MjY5MjQ1NjA0Mg==

مسطرة إفراغ المحلات المعدة للاستعمال السكني والمهني عرض مميز


مسطرة إفراغ المحلات المعدة للاستعمال السكني 
و المهني 
التماطل في الأداء والرغبة في الهدم وإعادة البناء 
كنموذج
عرض في إطار الدروس التوجيهية
من إعداد ذ. سعيد الوردي
لفائدة طلبة السداسي الخامس الفوج 1
الموسم الجامعي 2019/2020
وحدة : العقود الخاصة
الشكر الجزيل للاستاذ على هذا العرض القيم 
مقدمة العرض:
يعتبر عقد الكراء من أهم العقود المسماة في قانون الالتزامات والعقود المغربي ، لذلك فهو 
يحظى بأهمية كبرى ، فقهيا ، قضائيا وعمليا ، ويرجع ذلك إلى ارتباط الكثير من الناس بهذا 
العقد ، حيث إن أغلب الناس إما مكرين أو مكترين ، ويترتب عن ذلك وجود علاقة جد 
حساسة بين هذين الطرفين تحتاج إلى تأطير قانوني جيد يضمن التكافؤ بينهما ويحمي حقوق 
كل منهما.
ولعل طلب إفراغ المحل المكترى سواء في ارتباطه مع رفض أداء وجيبة الكراء التي تشكل 
خطأ من جانب المكتري ، أو في علاقته برغبة المالك في هدم البناء وإعادة بنائه التي لا 
ترتبط بأي خطأ من جانب المكتري ، يشكل أحد أهم الإشكالات التي يطرحها عقد الكراء في 
الواقع العملي. فأغلب الملفات التي تروج أمام المحاكم تتعلق برفض أداء الوجبة الكرائية أو 
التماطل في أدائها ، مع ما يترتب عن ذلك من تبرير لطلب الإفراغ.
وبالرجوع إل نص القانون رقم 12.67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري 
والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني ، نجده قد تضمن عدة مقتضيات 
تنظم وتحدد جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عن طرفي العالقة الكرائية ، ومنها بصفة 
خاصة الآثار المترتبة عن رفض أداء الوجيبة الكرائية أو التماطل في أدائها ، وكذا عن رغبة 
المالك في إفراغ المحل المكترى واسترجاعه من أجل هدمه وإعادة بنائه.
ويتضح لنا أن هذا القانون قد نظم أحكام فسخ عقد الكراء انطلاقا من فرضيتين تتعلق أوالهما 
بالحالات التي يرتبط فيها طلب إنهاء الكراء من قبل المكري بإخلال المكتري بالالتزامات 
التي يتحمل بها بموجب العقد أي بحالات فسخ هذا الأخير ، في حين تتعلق الثانية بالحالات 
التي ال يرتكب فيها المكتري أي خطأ ويطالب المكري رغم ذلك بإنهاء عقد الكراء العتبارات 
محددة ولأسباب مختلفة تهمه هو أو العقار موضوع العقد. وانطلاقا من هذه التفرقة التي يتم 
التمييز في إطارها بين حالات الإنهاء وحالات الفسخ ، سنتولى بحث الموضوع من خلال 
اعتماد عدم أداء الوجيبة الكرائية كنموذج عن الأسباب المبررة للفسخ المرتبطة بخطأ 
المكتري ، ورغبة المكري في هدم البناء وإعادة بنائه كنموذج عن الأسباب المبررة لإنهاء 
العقد والتي لا تفترض أي خطأ من جانب المكتري ، وذلك فيما يلي:
المحور الأول: الإفراغ بسبب التماطل في أداء الوجيبة الكرائية
لتحميل العرض الكامل المرجو الضغط على رابط التحميل التالي 
من هنا 
معاينة وتحميل العرض


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

ضع تعليقا خاصا ولا تنسى الاعجاب والاشتراك ادا اعجبك الموضوع للتوصل بكل ما هو جديد.شكرا.

الاسمبريد إلكترونيرسالة